- الشيكات كأداة تنفيذ:
بموجب المادة 23 من قانون التنفيذ القضائي الجديد، يصبح الشيك الذي يشير البنك بعدم وجود رصيد كافٍ أو عدم الوفاء أو الوفاء الجزئي بمثابة سند تنفيذي. ويمكن للمستفيد من الشيك التقدم مباشرة إلى قاضي التنفيذ، مرفقاً بالطلب:
- صورة من الشيك.
- ما يثبت ارتداد الشيك (أي شهادة من البنك تفيد بعدم الوفاء).
- هل يمكن تقديم طلب تنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات على تحرير
الشيك أو محضر الصلح؟وفقاً للمادة 26 من قانون التنفيذ القضائي الجديد، يجب ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تحرير الشيك أو محضر الصلح لتقديم طلب التنفيذ. فإذا كانت المدة قد تجاوزت ثلاث سنوات، فلا يجوز التقدم بطلب تنفيذ.
- إخلاء العقار من المستأجرين:
يمكن لمالك العقار أو المؤجر إخلاء العقار دون الحاجة لرفع دعاوى، وذلك بشروط
محددة:- يجب أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً لقانون إيجار العقارات، أو أن يكون معترفاً به من الجهة المختصة في حال كان العقد غير خاضع لأحكام قانون إيجار العقارات.
- يمكن تقديم طلب التنفيذ لإخلاء العقار بسبب انتهاء مدة العقد.
- امتناع المنفذ ضده عن تنفيذ أوامر محكمة التنفيذ:
يعد امتناع المحكوم عليه أو المنفذ ضده عن تنفيذ أوامر محكمة التنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون، وتكون العقوبة:- السجن لمدة ثلاث سنوات،
- أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال،
- أو بكليهما في حالة الامتناع دون عذر مقبول بعد إعلانه بالأمر التنفيذي.
- كما يعاقب القانون المحكوم عليه الذي يتعمد التهرب أو إخفاء أمواله أو التصرف فيها لإعاقة تنفيذ الحكم.
- عقوبة تسهيل تهريب الأموال:
من يسهل أو يقدم مساعدة لشخص محكوم عليه لإخفاء أو نقل أمواله تهرباً من سداد الدين يعتبر مرتكباً لجريمة، ويعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال. - مدة تنفيذ الحكم في حالة عدم استجابة المنفذ ضده:
إذا لم يستجب المنفذ ضده لأوامر التنفيذ، يجب تنفيذ القرار خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان. وفي حال عدم التنفيذ، يجوز تنفيذ الحكم جبراً أو قسراً. كما يجب أن يتم إشعار المنفذ ضده بأن جميع أمواله، سواء الموجودة بحوزته أو لدى الغير، خاضعة للتنفيذ، وأن أي تصرف فيها بقصد التهرب من التنفيذ يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. - التنفيذ ضد الورثة في حالة الوفاة:
في حال وفاة المدين، يمكن لطالب التنفيذ التقدم للقاضي لتنفيذ الحكم ضد ورثة المتوفى، ويتم تنفيذ الحكم في حدود الأموال التي آلَت إليهم من تركة المتوفى. لا يجوز للورثة توزيع التركة أو تقسيمها قبل سداد المبالغ المستحقة في سند التنفيذ. - حق الاعتراض على إجراءات التنفيذ:
يجوز للمنفذ ضده الاعتراض على إجراءات التنفيذ خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالأمر التنفيذي. كما يمكن للقاضي منح المنفذ ضده مهلة تصل إلى تسعين يوم عمل لرفع دعوى موضوعية لإثبات دعواه، على أن يتم تعليق التنفيذ خلال هذه المدة. - رفض طلب التنفيذ من قبل القاضي:
يمكن للقاضي رفض طلب التنفيذ إذا تبين أن التنفيذ يتطلب الفصل في مسائل موضوعية أو يحتاج إلى قضاء في موضوع الحكم. في هذه الحالة، يُحال الأمر إلى المحكمة المختصة. - إجراءات قاضي التنفيذ في ضوء القانون الجديد:
تشمل الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ:- الحجز على أموال المنفذ ضده وبيعها.
- ضبط المنفذ ضده وإحضاره.
- منع المنفذ ضده من التصرف في أمواله أو الاستفادة من الخدمات الحكومية.
- حظر تعاقد المنفذ ضده مع الجهات الحكومية.
- منع المنفذ ضده من السفر وحبسه.
- إجراءات التحفظ واستعلام قاضي التنفيذ عن أموال المنفذ ضده:
يجوز لقاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل الإعلان بالقرار التنفيذي، بما في ذلك الاستعلام عن أموال المنفذ ضده وإجراء الحجز التحفظي عليها. - إنهاء أو تعديل الإجراءات التنفيذية:
يجوز لقاضي التنفيذ إنهاء أو تعديل الإجراءات التنفيذية في حالتين:- إذا سدد المنفذ ضده المبلغ المطلوب سداده.
- إذا قدم المنفذ ضده ضمانات أو أعذار مقبولة من قبل القاضي.
- الطعن على قرارات وأوامر قاضي التنفيذ:
يحق للمنفذ ضده الطعن على القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ أو علمه بالقرار. كما يمكنه تقديم إشكالات لوقف التنفيذ، ويكون الطعن أو الإشكال أمام الدائرة الاستئنافية في نفس المحكمة، ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن.