يشمل التمثيل
الأحوال الشخصية
تعتبر قضايا الأحوال الشخصية أو الأسرة من القضايا الأكثر شيوعاً في دولة قطر ومن أكثر القضايا التي تعرض على المحاكم.
ومن أجل ذلك تم تحديد اختصاص نوعي من قبل المشرع القطري لمحكمة الأسرة.
ومنه فأي ضرر يلحق بالعلاقات الأسرية هو أمر حساساً يتطلب تدخلاً معقولاً ودقيقًا من قبل محامٍ لإيجاد حلول معقولة، نوفر لك المحامين المناسبين الذين لديهم سنوات عديدة من الخبرة المشتركة في حل أنواع مختلفة من القضايا العائلية، بما فيها:
– إثبات الوصية، والنسب، وحصر الورثة.
– كل ما يتعلق بقسمة التركة والارث سواء كان الميراث (عقار – مال – …. الخ)، نظرا لما تسببه مسائل توزيع التركات من خلافات ومنازعات بين أفراد الأسرة.
– بالإضافة إلى قضايا الطلاق، وفسخ عقد النكاح والخلع.
– حضانة الأولاد.
– النفقات بما فيها نفقة الحضانة والعدة والمتعة وغيرها.
– الوصية على القاصر.
القضايا الجنائية
وهي القضايا التي يحكمها القانون الجنائي من تحديد العقوبة لكل جريمة تم وقوعها استناداً لعدة قوانين تم وضعها من قبل الدولة لردع كل مجرم ونفي كل سلوك قد يضر باستقرار الدولة وآمنها وأمانها.
حيث يختص مكتبنا في الدفاع والمرافعة في القضايا الجنائية أمام جميع المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وحضور التحقيقات امام النيابة العامة حيث يتمتع مكتبنا بالمهارة والخبرة اللازمة للدفاع عن موكليه في جميع الجرائم باختلاف أنواعها ومنها على سبيل المثال:
– الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي.
– الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.
– الجرائم المتعلقة بسير العدالة.
– فض الأختام وسرقة الأوراق والأشياء وإتلافه.
– تزوير المحررات واستعمالها.
– تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع.
– تقليد وتزوير وتزييف العملة والسندات المالية الحكومية.
– الاعتداء على المرافق العامة.
– الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدي على حرمة الموتى.
– جرائم السكر والقمار والتسول.
– الزنا والجرائم الواقعة على العرض.
– التحريض على الفسق والفجور والبغاء.
– الجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامته.
– الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته.
– القذف والسب وإفشاء الأسرار.
– السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة.
– جرائم الحاسب الآلي.
المنازعات المدنية والتجارية
المنازعات المدنية:
ولأن القانون المدني هو من أهم القوانين مصدرها وأساسها فكان لزاماً علينا أن نوليه الكثير من الاهتمام لاختلاف موضوعاته وتنوع مجالاته أيا ما كان نوع المنازعة وفي كافة المجالات سواء كانت مجالات استثمارية وصناعية وزراعية وسياحية وعقارية وتنموية واعلامية وفنية وخلافة.
فمثلا قد يصادف بعض الأشخاص خلال تعاملاتهم المدنية التعرض لمواقف تجعلهم يقدمون مبلغًا من المال في صورة دين لأشخاص آخرين، وحين موعد الوفاء بأصل الدين قد يتفاجأ الشخص بتخلف المدين عن سداد الدين، ومن هنا يحق للدائن برفع دعوى مطالبة بمستحقاته المالية كي يتمكن من إرجاع حقه عبر السبل التي حددها القانون القطري، ومن خلال الاستعانة بمحام مطالبات مدنية فإنه سيحرص على اتباع جميع إجراءات المطالبة المدنية التي حددها القانون القطري.
المنازعات التجارية:
يتطلب تحقيـق النـجـاح فـي مـجال الأعمال التجارية محامى تجارى يقوم بالمواءمة الحذرة بين العديد من الـعـوامل بدءا من قيادة مؤهلة وقوى عاملة ماهرة إلى كـفـاءة العملـيـات الـتـشغيلية والتدابير المالية وأكثر من ذلك بـكـثـير ويـكـمن وراء كل هذه العناصر العقود والـوثائق القـانونية المتعددة التي تبدأ مع نشأة الشركة وتـسـتمر باستمرارها وتـتـزايـد وتـتـعقد اكـثـر بـأكثر مع نمو الشركة وازدهارها مثل عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها واعتماد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومحاضر مجالس إدارة الشركات.
نعلم أنه حتى أكبر الشركات التجارية يمكن أن تنهار اذا لم تقم علي أساس دقيق وقوي وذلك يحدث عادة إذا لم يوجد تفاهم على تحديد حقوق ومسؤوليات الأطراف المعنية ولكن مكتب الأستاذ صلاح محمد الجلاهمة لديه محامين من ذوي الخبرة في مجال القانون التجاري ولديهم سـجـل حـافـل فـي مسـاعدة رجـال الأعـمـال وقـادة الشـركـات والأطراف المعنية الأخرى لضمان أن العقود والاتفاقيات والتراخيص وعقـود الإيجار التجارية وغيرها من الترتيبات المعمول بها قد أعدت بشكل صحيح لتحقيق نتائج إيجابية.
نسعى منذ سنوات لتقديم خدمة مثالية للشركات ورجال الأعمال؛ نحن نفخر بسمعتنا لتزويد عملائنا بالدعم القانوني وتقديم الاستشارات القانونية المعتمدة على الخبرات الهائلة لأعضاء مكتبنا.
المنازعات العمالية
تُعدّ قطر وجهة عمل مهمة من مختلف أنحاء العالم، حيث حرصت الدولة على سنّ قوانين وتشريعات تضمن حقوقهم وتُنظم علاقاتهم مع أصحاب العمل.
وتُعدّ الدعاوى العمالية في قطر أداة مهمة لحماية حقوق العمال في قطر، وتُساهم في ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع. ويُمكن للعمال أو المؤسسات الاستعانة بمحامي في قضايا العمل لمساعدتهم في رفع الدعوى ومتابعة الإجراءات القانونية.
فالمنازعات العمالية من القضايا التي تخص فض المنازعات بين المؤسسات أو الشركات وبين العمال بمختلف أنواعها من أجور أو معاشات أو حوافز أو علاوات مستحقة للموظفين أو تلك التي تقوم بإنهاء خدمتهم أو فرض جزاءات تأديبية عليهم. وهي من أحد مجالات اختصاص مكتبنا.
منازعات شركات التأمين
أصبح التأمين مطلباً شبه ضروري تتوجه به متطلبات الحياة إلى أن يكون في مقدمة الضروريات -ولا شك في أن التأمين في الجانب التجاري أو البحري أو البري أو الصحي جانب مهم تتنوع احتياجاتها منه وذلك لان التأمين يغطي المخاطر التي تتولد في المستقبل وبما أن المخاطر المستقبلية التي تثير قلق الانسان بشكل أساسي هي المخاطر التجارية الناشئة عن عمليات التجارة وذلك فيما يتعلق بالتجارة والنقل البحري أو البري لذلك فإن إيجاد جهة قادرة على تغطية هذه المخاطر هو الهدف الذى تسعى اليه الشركات التجارية والأفراد في الاستفادة من هذه الخدمة خاصة وانه كلما اتسع نطاق المسئولية كلما اشتدت الحاجة الى التأمين.
ونظراً لما لنا من خبرات مكتسبة من النواحي النظرية والعملية في هذا المجال فإن مكتبنا يقدم جميع خدماته القانونية لقطاع التأمين بما فيها رفع الدعاوى فيما يتعلق بالتغطية التأمينية للأفراد والشركات بمختلف أنواعها (كالحريق وخسارة الممتلكات، حوادث السيارات، الإهمال المهني، الإصابة الشخصية) وتمثيل العملاء في كافة القضايا المتعلقة بنزاعات التأمين فض النزاعات المتعلقة بمبالغ التأمين والتفاوض مع شركات التأمين حول دفعها.
منازعات العقارات والمقاولات
يحتاج قطاع العقارات والمقاولات كأي قطاع آخر إلى مجموعة من القواعد القانونية المنظمة التي تضمن حماية حقوق كل من الأطراف المتعاقدة بهذا الشأن، وتجنبهم الوقوع في فخ النزاعات والاحتيالات والتعرض إلى أي مسؤوليات قانونية وما شابه لذا فكثير من أصحاب الشركات يفضلون التعاقد مع محامي مختص في العقارات لضمان الحصول على أفضل خدمة قانونية ممكنة تتعلق بالأعمال الخاصة بسوق العقارات والمقاولات، وما تتضمنه من مشاريع التطوير العقاري والقضايا الإدارية وعمليات الاستحواذ، والرخص والقضايا ذات الصلة.
ومنه فنحن نحن نمثلكَ ونتفاوضُ نيابة عنك وندعمك في كافة خطواتك ونحمل عنك عبء خوض تعقيدات المعاملات ذات الصلة بـ العقارات والمقاولات، ونضمن حمايتك من التعرض للثغرات القانونية والمشكلات والقضايا والنزاعات التي قد لا تنتبه لها أثناء ممارسة أعمالك.
المنازعات الإدارية
تشكل المنازعات الإدارية عمود الأساس في إدارة المؤسسات والأفراد، حيث تعمل على تحديد وحل المشكلات التي تنشأ في سياق العمل اليومي، وفي هذا السياق يلزَم تضمين محامي إداري لتولِّي الدور الرئيسي في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات أمام المحاكم والسلطات الإدارية.
تتعدد المنازعات الإدارية اعتمادًا على طبيعة المشكلة والمجال الإداري الذي تنتمي إليه، كما تسمى أيضًا ب “الدعوى الإدارية” ومنها:
دعوى الإلغاء:
تُستخدَم لطلب إلغاء قرار إداري صادر عن جهة حكومية، سواء كانت هذه القرارات تتعلق بأفراد أو شركات أو مؤسسات.
دعوى الإجراءات الإدارية:
تُستخدَم للطعن في الإجراءات الإدارية الحادثة في الحقول مثل التراخيص والتصاريح والعقود الحكومية.
دعوى التعويض:
تُستخدَم للمطالبة بتعويض نقدي عن الأضرار التي تسببها الوكالات الحكومية، مثل الأضرار الناجمة عن القرارات الخاطئة والتجاوزات الإدارية.
دعاوي التفسير ودعوى الفحص المشروعية:
يُستخدَم هذا النوع من الدعاوي في تحديد تفسير معنى القرار الإداري (الذي يخضع لبعض الغموض)، أو تقييم شرعيته حول ما إذا كان صحيحًا أم خاطئًا من الناحية القانونية.
دعاوى البنوك والأعمال المصرفية
يقدم مكتبنا جميع الخدمات للقطاع المصرفي والمتعاملين مع هذا القطاع، منها الاستشارات القانونية المتعلقة بالتعاقدات البنكية، استشارات الضمانات البنكية كخطابات الضمان و الكفالات البنكية، والاستشارات و الإجراءات القانونية المتعلقة بمسائل تحصيل الديون، و متابعة الاجراءات القانونية والترافع في جميع أنواع المنازعات التي ترفع من أو ضد البنك، كما يقوم المكتب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسائل المصرفية، وتمثيل البنوك أمام هيئات التحكيم على الصعيدين المحلي والدولي.
تقديم البلاغات والشكاوى والتظلمات
يساعدك مكتب صلاح الجلاهمة للمحاماة في إعداد البلاغات والشكاوى والتظلمات وتقديمها ومتابعتها أمام المراكز أو الهيئات الخاصة.
حضور تحقيقات
التحقيق هو الركيزة الاولى والعماد الأول للدعوى الجنائية لما يحتوى على المساس بحرية الاشخاص لذا فقد تولى مكتبنا التحقيقات القضائية أهمية بالغة لذا فيواجه المكتب التحقيقات القضائية بفريق عمل محترف لمواجهة تحديات التحقيق في كافة أفرع القانون الجنائي وقانون العقوبات والحضور أمام كافة جهات التحقيق وذلك من خلال فريق عمل متميز من أكثر المحامين خبرة ودراية بكافة المحاكمات الجنائية والحضور أمام كافة جهات التحقيق وابداء الدفاع والدفوع عن كافة مصالح الموكلين أمام جميع جهات التحقيق المختلفة.
المنازاعت الإيجارية
يحكم العلاقة الإيجارية قانون خاص تصدره الدولة لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين داخل حدودها،، ويعتبر عقد الإيجار من اهم العقود القانونية فلا يكاد يخلو مواطن أو مقيم في الامارات من الارتباط بعقد من عقود الايجار، سواء كان عقد إيجار سكني أو استثماري أو تجاري، ويمثل عقد الإيجار أهمية خاصة لصاحبه سواء كان مؤجر أو مستأجر، إذ يتعلق هذا العقد بمسكن الشخص وأسرته أو في تجارته وبالرغم من أهمية عقد الإيجار وخطورته إلا ان أكثر الناس لا تكترث لذلك، فهم يستخدمون نموذج عقد إيجار جاهز بنوده لا تغطي كافة المسائل القانونية، كما أنهم يجهلون قواعد هامه بقانون الإيجار، يعتبر عقد الإيجار من أكثر العقود التي تثير المنازعات، نظرا للقواعد الخاصة بهذا القانون، حيث أن له طريقة خاصة في إعلان الدعوى وفي تداولها وفي استئنافها وحتى في تنفيذها، لذلك يقع الكثير من الناس ضحايا لأخطاء إجرائية في هذا القانون، وأيا ما كانت التعقيدات في العلاقة الإيجارية فان لدينا خبرة مميزة في التعامل مع القضايا وتحليلات خاصة في تطبيقات قانون الإيجارات.
الملكية الفكرية
يقدم مكتبنا خدماتها في مجال قوانين حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والرسوم الصناعية والمؤلفات الفكرية وتشمل.
– تمثيل أطراف الدعاوى أمام المحاكم المختصة بشأن المنازعات التي تثور في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والمؤلفات الفكرية.
– حماية العلامات التجارية المحلية والدولية والتصدي للاعتداء عليها، وذلك عند استعمالها من غير مالكيها أو تقليدها أو تزويدها، الى غير ذلك من أنواع الاعتداء.
– ويشمل عمل المكتب اتخاذ الاجراءات الجزائية السريعة والحجز على البضائع التي تحمل العلامات المقلدة، ورفع الدعاوي المستعجلة ودعاوي التعويض لصالح الموكل.
منازعات العقود الرياضية
تنشأ من الرياضة علاقات عديدة لأطراف متعددة، وكل طرف يسعى إلى تحقيق مصالحه من خلال ارتباطه بمثل هذه العلاقات، ولا شك أنه حيث يكون هناك تضارب في المصالح، يظهر النزاع، وهذا النزاع لا يختلف عن مصدر نشوئه، وهي العلاقة القانونية التي نشأت بسبب الرياضة أو بمناسبتها.
حيث يمتلك فريقنا محامين متخصصين بشكل استثنائي في مجال القضايا الرياضية، مع التركيز على تقديم الدعم القانوني في مختلف جوانب النزاعات الرياضية، ريادة في القضايا الرياضية.
تنفيذ الأحكام
يظن البعض أن مشقة التقاضي تنتهي بحصوله على حكم لصالحه في الدعوى المرفوعة يلزم خصمه بالتعويض، وفي الواقع فإن المرحلة الأشد حسمًا وهي مرحلة تنفيذ الأحكام هي التي تفصلك عن الحصول على التعويض. الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي أي الأحكام الغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية هي التي يقبل تنفيذها جبرًا دون غيرها. وبعد أن يأخذ الحكم الصيغة التنفيذية وهو تقرير تصدره المحكمة في صورة ختم على الحكم إثباتًا لتوافر كافة الشروط فيه وقابلية تنفيذه، تأتي المرحلة الثانية وهي إعلان الحكم إذا كان الخصم غائبًا، وتتبعها مهلة قانونية الإمهال الخصم لتنفيذ الحكم، لذا علينا أن نضع في اعتبارنا أن مرحلة تنفيذ الأحكام تعد من أهم مراحل التقاضي أثناء نظر الدعوى، وفيها تكلل كل الجهود المبذولة أثناء التقاضي.
لذا يلتزم مكتب صلاح الجلاهمة للمحاماة بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصاحبة لمرحلة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضايا الأسرية، والتجارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، والأحكام المدنية، والأحكام الدولية، والأحكام الأجنبية، وغيرها، فنحن ملتزمون بحماية حقوق موكلينا وسلامتهم وضمان نتائج ناجحة، وتوفير الدعم القانوني اللازم أثناء مرحلة تنفيذ الأحكام للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.