حصل الأستاذ محمد العوضي على الليسانس في كلية الحقوق من جامعة الزقازيق- جمهورية مصر العربية، وهو مسجل حالياً في نقابة المحامين المصرية باعتباره "محام استئناف"
إن خبرة الأستاذ محمد تقارب خمسة عشر عاماً متمثلة في شتى أفرع القانون مكنته من تولي العديد من القضايا في مختلف مجالات القانون.
وتقديراً لمجهودات الأستاذ محمد في تمثيله للعديد من الموكلين العرب والأجانب، تمت ترقيته ليصبح مستشار قانوني أول ثم أصبح حالياً المدير العام لمكتب الجلاهمة للمحاماة.
قبل أن ينضم الأستاذ محمد إلى مكتب الجلاهمة للمحاماة باشر أعمال المحاماة في 2008 حتى 2019 عمل لدى مجموعة ناجحة من مكاتب المحاماة في مصر وقطر. تعد خبرة الأستاذ محمد في مصر وقطر إضافة جيدة لمكتب الجلاهمة للمحاماة.
كما أنه محكم عام لـــدى مؤسسات التحكيم الدولية، حــاصل على شهادة محكم دولــي- مركز المستشارين الدوليين- بجمهورية مصر العربية، ومسجل حالياً في جمعية المحامين القطرية وأول محام بالمكتب يرخص له بالحضور من قبل جمعية المحامين القطرية التابعة لوزارة العدل القطرية وذلك أمام جميع المحاكم باختلاف أنواعها وأمام النيابة العامة ومراكز الشرطة.بارع في مجال الاستشارات القانونية وإعداد العقود، لديه مهارات التواصل مع الموكلين لفهم حاجتهم وتلبيتها، بما فيها تقديم الدعم القانوني لكبار الموكلين العرب والأجانب.
يقدم الأستاذ محمد لموكلينا الاستشارات القانونية المكتوبة والشفوية في شتى مجالات القانون ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون المدني، والقوانين المتعلقة بالمقاولات، والقانون الجنائي، وقانون العمل كما أنه لديه خبرة جيدة في حل المنازعات التعاقديةالأستاذ محمد لديه خبرة في التفاوض وتسوية المنازعات ودياً.تولي الدعاوى المدنية بشكل عام والدعاوى المتعلقة بالمقاولات ومنازعات العمل والمنازعات الأسرية، والدعاوى المتعلقة بالشركات، والإيجار، وما إلى ذلك.صياغة مذكرات الدفاع، أمام كافة المحاكم القطرية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقود تأسيس الشركات، وعقود البيع والشراء، وعقود العمل، وعقود الإيجار، وما إلى ذلك.تقديم الاستشارات القانونية والدعم القانوني لكبار الموكلين العرب والأجانب ومنهم على سبيل المثال صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقود تأسيس الشركات، وعقود البيع والشراء، وعقود العمل، وعقود الإيجار، وما إلى ذلك.
حصل على أحكام نهائية وباتة لصالح موكلينا، وقد شكلت هذه الأحكام سابقة قضائية مهمة في قطر.
كما حصل مؤخراً على حكم بات بشأن التعويض لأحد موكلي المكتب، حيث قضت المحكمة الجنائية بتعويض قدره ثمانمائة ألف ريال قطري عن الأضرار المعنوية التي لحقت بموكلتنا عن جريمة تهديدها ويعد هذا مبلغ التعويض الاكبر في تاريخ القضاء الجنائي القطري.
